فعالیت 1150 کارگاه شناسنامه دار چاقو در استان زنجان/محدودیت ها اجازه رشد صنعت چاقوی زنجان را نمی دهد

سخنگوی اتحادیه چاقو فروشان و چاقو سازان استان زنجان گفت: یک هزار و 150 کارگاه شناسنامه دار با اشتغال 15 هزار نفر در استان زنجان فعالیت می کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد رضا جرجیسی امروز در گفت و گو با موج رسا ، اظهارداشت: زنجان 23 درصد چاقوی کشور را به صورت دستی تولید می کند.

وی با بیان اینکه در ایران 30 درصد چاقو به صورت دستی تولید می شود،خاطرنشان کرد:70 درصد چاقوی کشور به صورت وارداتی از مبادی قانونی و غیر قانونی وارد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئول بیان داشت:یک هزار و 150 کارگاه شناسنامه دار با اشتغال 15 هزار نفر در استان زنجان فعالیت می کنند.

سخنگوی اتحادیه چاقو فروشان و چاقو سازان استان زنجان با بیان اینکه افزایش کیفیت تولیدات داخلی از تاکیدات مقام معظم رهبری است که اتحادیه نیز به دنبال این موضوع است، ادامه داد: قانون منع تولید و عرضه چاقو کارگاه ها و صنعت استان زنجان را ذلیل خواهد کرد.

جرجیسی با اشاره به اینکه یکی از هنرمندان استان زنجان شمشیرهای اسید جوهر دار در استان تولید می کند که در نوع خود بی نظیر است، افزود:از وقتی که ممنوعیت قمه، غداره و شمشمیر اعلام شد دعوت نامه به این فرد ارسال شد تا برای توسعه این دانش به کشور آلمان سفر کند.

وی گفت: اساتید برجسته ای در استان تربیت شده اند که با این قانون و طرح ناتمام این صنعت را به کشورهای آلمان و ژاپن تقدیم می کنیم.

این مسئول بر ضرورت توجه به بخش تولید و صادرات را تاکید کرد و گفت: صادرات از گمرگ زنجان آزاد است و استان های همجوار نیز اگر ظرفیت صادرات دارند، می توانند از گمرک زنجان صادرات خود را انجام دهند اما وقتی نمی توانیم تولید، حمل و عرضه کنیم چطور صادرات انجام دهیم.

سخنگوی اتحادیه چاقو فروشان و چاقو سازان استان زنجان گفت: در حال حاضر تولید در استان زنجان به شدت افت داشته است و جا را برای بازارهای خارجی خالی گذاشته است.

جرجیسی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پا به پای صنعتگران چاقوی استان بوده اند، گفت: ایجاد کارگاه های صنایع دستی و شهرک های تخصصی خوب است و این صنعت را به رشد می رساند.

وی با بیان اینکه اتحادیه اجازه ادغام اتحادیه های مسگران و چاقوساران را رد کرد تا فعالیت این صنعت به صورت مجزا ادامه یابد، افزود: باید شهرک های صنعتی فاز بندی شود.

این مسئول بیان داشت: با این محدودیت ها ایجاد شده نتوانیم این صنعت را حفظ کنیم،ضرر می بنیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۷۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

سرپرست اداره کار استان تهران با بیان اینکه مهمترین رکن جهش تولید جامعه کارگری و کارفرمایی است گفت:توجه به نیازهای جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.در این راستا شاهد رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان بوده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 48 قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده 49قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای 50نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

*رشد 50درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد 50درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر 289 کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای 50 نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد 48و 49 قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال 1403از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

انتهای پیام/